- اشارة
- (شکر و تقدیر)
- [کتاب المضاربة]
- اشارة
- [تعریف المضاربة]
- [شرائط المضاربة]
- [مسائل المضاربة]
- [مسألة 3: الدراهم المغشوشة إن کانت رائجة مع کونها کذلک تجوز المضاربة بها]
- [مسألة 4: لو کان له دین علی شخص یجوز أن یوکّل أحدا فی استیفائه]
- [مسألة 5: لو دفع إلیه عروضا و قال: بعها و یکون ثمنها مضاربة لم تصحّ]
- [مسألة 6: لو دفع إلیه شبکة علی أن یکون ما وقع فیها من السمک بینهما بالتنصیف مثلا]
- [مسألة 7: لو دفع إلیه مالا لیشتری نخیلا أو أغناما علی أن تکون الثمرة و النتاج بینهما]
- [مسألة 8: تصحّ المضاربة بالمشاع کالمفروز]
- [مسألة 9: لا فرق بین أن یقول: «خذ هذا المال قراضا و لکلّ منّا نصف الربح» و أن یقول: «... و الربح بیننا»]
- [مسألة 10: یجوز اتّحاد المالک و تعدّد العامل فی مال واحد]
- [مسألة 11: المضاربة جائزة من الطرفین یجوز لکلّ منهما فسخها]
- [مسألة 12: الظاهر جریان المعاطاة و الفضولیة فی المضاربة]
- [مسألة 13: تبطل المضاربة بموت کلّ من المالک و العامل.]
- [مسألة 14: العامل أمین فلا ضمان علیه لو تلف المال أو تعیّب تحت یده إلّا مع التعدّی أو التفریط]
- [مسألة 15: یجب علی العامل- بعد عقد المضاربة- القیام بوظیفته]
- [مسألة 16: مع إطلاق عقد المضاربة یجوز للعامل الاتّجار بالمال علی ما یراه من المصلحة]
- [مسألة 17: لا یجوز للعامل خلط رأس بمال بمال آخر لنفسه أو لغیره إلّا بإذن المالک عموما أو خصوصا]
- [مسألة 18: لا یجوز مع الإطلاق أن یبیع نسیئة]
- [مسألة 19: لیس للعامل أن یسافر بالمال- برّا و بحرا- و الاتّجار به فی بلاد اخر غیر بلد المال إلّا مع إذن المالک]
- [مسألة 20: لیس للعامل أن ینفق فی الحضر من مال القراض]
- [مسألة 21: المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفی لا الشرعی]
- [مسألة 22: لو کان عاملا لاثنین أو أزید، أو عاملا لنفسه و غیره]
- [مسألة 23: لا یعتبر ظهور الربح فی استحقاق النفقة]
- [مسألة 24: الظاهر أنّه یجوز للعامل الشراء بعین مال المضاربة]
- [مسألة 25: لا یجوز للعامل أن یوکّل غیره فی الاتّجار]
- [مسألة 26: الظاهر أنّه یصحّ أن یشترط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا]
- [مسألة 27: الظاهر أنّه یملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره]
- [مسألة 28: لا إشکال فی أنّ الخسارة الواردة علی مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقیة]
- [مسألة 29: کما یجبر الخسران فی التجارة بالربح کذلک یجبر به التلف]
- [مسألة 30: لو حصل فسخ أو انفساخ فی المضاربة]
- [مسألة 31: لو کان فی المال دیون علی الناس، فهل یجب علی العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟]
- [مسألة 32: لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة بین المالک و ماله]
- [مسألة 33: لو کانت المضاربة فاسدة کان الربح بتمامه للمالک]
- [مسألة 34: لو ضارب بمال الغیر من دون وکالة و لا ولایة وقع فضولیّا]
- [مسألة 35: لو أخذ العامل رأس المال لیس له ترک الاتّجار به و تعطیله عنده بمقدار لم تجر العادة علیه]
- [مسألة 36: لو اشتری نسیئة بإذن المالک کان الدّین فی ذمّة المالک]
- [مسألة 37: لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إلیه و عامل بها]
- [مسألة 38: لو کان رأس المال مشترکا بین اثنین فضاربا شخصا، ثمّ فسخ أحد الشریکین تنفسخ بالنسبة إلی حصّته]
- [مسألة 39: لو تنازع المالک مع العامل فی مقدار رأس المال و لم تکن بیّنة قدّم قول العامل]
- [مسألة 40: لو ادّعی العامل التلف أو الخسارة، أو عدم حصول المطالبات مع عدم کون ذلک مضمونا علیه، و ادّعی المالک خلافه و لم تکن بیّنة]
- [مسألة 41: لو اختلفا فی الربح و لم تکن بیّنة قدّم قول العامل]
- [مسألة 42: لو اختلفا فی نصیب العامل من الربح؛ و أنّه النصف مثلا أو الثلث و لم تکن بیّنة]
- [مسألة 43: لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعی المالک علی العامل الخیانة أو التفریط فی الحفظ]
- [مسألة 44: لو ادّعی ردّ المال إلی المالک و أنکره]
- [مسألة 45: لو اشتری العامل سلعة فظهر فیها ربح]
- [مسألة 46: لو حصل تلف أو خسارة فادّعی المالک أنّه أقرضه، و ادّعی العامل أنّه قارضه]
- [مسألة 47: لو ادّعی المالک أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة]
- [مسألة 48: یجوز إیقاع الجعالة علی الاتّجار بمال و جعل الجعل حصّة من الربح]
- [مسألة 49: یجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغیر مع عدم المفسدة]
- [مسألة 50: لو مات العامل و کان عنده مال المضاربة]
- [کتاب الشرکة]
- اشارة
- [مسائل الشرکة]
- اشارة
- [مسألة 1: الامتزاج قد یوجب الشرکة الواقعیّة الحقیقیّة]
- [مسألة 2: لا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف فی المال المشترک إلّا برضا الباقین]
- [مسألة 3: کما تطلق الشرکة علی المعنی المتقدّم؛ و هو کون شیء واحد لاثنین أو أزید، تطلق أیضا علی معنی آخر؛ و هو العقد الواقع بین اثنین أو أزید]
- [مسألة 4: یعتبر فی الشرکة العقدیة کلّ ما اعتبر فی العقود المالیّة]
- [مسألة 5: لا تصحّ الشرکة العقدیّة إلّا فی الأموال]
- [مسألة 6: لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باجرة معیّنة]
- [مسألة 7: یشترط فی عقد الشرکة العنانیة أن یکون رأس المال من الشریکین ممتزجا امتزاجا رافعا للتمیّز قبل العقد أو بعده]
- [مسألة 8: لا یقتضی عقد الشرکة و لا إطلاقه جواز تصرّف کلّ من الشریکین فی مال الآخر بالتکسّب]
- [مسألة 9: حیث إنّ کلّ واحد من الشریکین کالوکیل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا علی الشرکة فی مطلق التکسّب أو تکسّب خاصّ، یقتصر علی المتعارف]
- [مسألة 10: إطلاق الشرکة یقتضی بسط الربح و الخسران علی الشریکین علی نسبة مالهما]
- [مسألة 11: العامل من الشریکین أمین، فلا یضمن التلف إلّا مع التعدّی أو التفریط]
- [مسألة 12: عقد الشرکة جائز من الطرفین، فیجوز لکلّ منهما فسخه فینفسخ]
- [مسألة 13: لو جعلا للشرکة أجلا لم یلزم]
- [مسألة 14: لو تبیّن بطلان عقد الشرکة کانت المعاملات الواقعة قبله محکومة بالصحّة]
- [القول فی القسمة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا بدّ فی القسمة من تعدیل السهام]
- [مسألة 2: الظاهر إمکان جریان قسمة الردّ فی جمیع صور الشرکة ممّا یمکن فیها التقسیم]
- [مسألة 3: لا یعتبر فی القسمة تعیین مقدار السهام بعد أن کانت معدّلة]
- [مسألة 4: لو طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها]
- [مسألة 5: لو اشترک اثنان فی دار ذات علو و سفل، و أمکن قسمتها إفرازا]
- [مسألة 6: لو کانت دار ذات بیوت أو خان ذات حجر بین جماعة، و طلب بعض الشرکاء القسمة اجبر الباقون]
- [مسألة 7: لو کان بینهما بستان مشتمل علی نخیل و أشجار]
- [مسألة 8: لو کانت بینهما أرض مزروعة تجوز قسمة کلّ من الأرض و الزرع]
- [مسألة 9: لو کانت بینهم دکاکین متعدّدة متجاورة أو منفصلة]
- [مسألة 10: لو کان بینهما حمّام و شبهه ممّا لا یقبل القسمة الخالیة عن الضرر لم یجبر الممتنع]
- [مسألة 11: لو کان لأحد الشریکین عشر من دار مثلا و هو لا یصلح للسکنی]
- [مسألة 12: یکفی فی الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان فی العین]
- [مسألة 13: لا بدّ فی القسمة من تعدیل السّهام ثمّ القرعة.]
- [مسألة 14: الظاهر أنّه لیست للقرعة کیفیّة خاصّة، و إنّما تکون منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمین]
- [مسألة 15: الأقوی أنّه تتمّ القسمة بإیقاع القرعة کما تقدّم]
- [مسألة 16: لو طلب بعض الشرکاء المهایاة فی الانتفاع بالعین المشترکة]
- [مسألة 17: القسمة فی الأعیان بعد التمامیّة و الإقراع لازمة]
- [مسألة 18: لا تشرع القسمة فی الدیون المشترکة]
- [مسألة 19: لو ادّعی أحد الشریکین الغلط فی القسمة أو عدم التعدیل فیها و أنکر الآخر]
- [مسألة 20: لو قسّم الشریکان فصار فی کلّ حصّة بیت]
- [مسألة 21: لا تجوز قسمة الوقف بین الموقوف علیهم إلّا إذا وقع تشاحّ بینهم مؤدّ إلی خرابه]
- [کتاب المزارعة]
- اشارة
- مسائل المزارعة
- اشارة
- [مسألة 1: یعتبر فیها زائدا علی ما اعتبر فی المتعاقدین أمور]
- [مسألة 2: لا یعتبر فی المزارعة کون الأرض ملکا للمزارع]
- [مسألة 3: إذا أذن مالک الأرض أو المزرعة إذنا عامّا بأنّ کلّ من زرع ذلک فله نصف الحاصل مثلا]
- [مسألة 4: لو اشترطا أن یکون الحاصل بینهما بعد إخراج الخراج، أو بعد إخراج البذر لباذله]
- [مسألة 5: لو انقضت المدّة المعیّنة و لم یدرک الزرع لم یستحقّ الزارع إبقاءه و لو بالاجرة]
- [مسألة 6: لو ترک الزارع الزرع حتّی انقضت المدّة، فهل یضمن اجرة المثل أو ما یعادل حصّة المالک بحسب التخمین، أو لا یضمن شیئا؟]
- [مسألة 7: لو زارع علی أرض ثمّ تبیّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلا، لکن أمکن تحصیله بحفر بئر و نحوه]
- [مسألة 8: لو عیّن المالک نوعا من الزرع کالحنطة مثلا فزرع غیره ببذره]
- [مسألة 9: الظاهر صحّة جعل الأرض و العمل من أحدهما و البذر و العوامل من الآخر]
- [مسألة 10: یجوز للزارع أن یشارک غیره فی مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن یشارکه]
- [مسألة 11: عقد المزارعة لازم من الطرفین]
- [مسألة 12: لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدین]
- [مسألة 13: لو تبیّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض]
- [مسألة 14: کیفیّة اشتراک العامل مع المالک فی الحاصل تابعة للجعل الواقع بینهما]
- [مسألة 15: خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة علی المزارع لا الزارع]
- [مسألة 16: یجوز لکلّ من الزارع و المالک عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معیّن من حاصله بالتراضی]
- [مسألة 17: لو بقیت فی الأرض اصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة]
- [مسألة 18: تجوز المزارعة علی أرض بائرة لا یمکن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعمیرها علی أن یعمّرها و یصلحها]
- [کتاب المساقاة]
- اشارة
- [مسائل المساقاة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا إشکال فی صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]
- [مسألة 2: لا تجوز المساقاة علی الأشجار غیر المثمرة کالخلاف و نحوه]
- [مسألة 3: تجوز المساقاة علی فسلان مغروسة قبل أن تصیر مثمرة]
- [مسألة 4: لو کانت الأشجار لا تحتاج إلی السّقی- لاستغنائها بماء السماء]
- [مسألة 5: لو اشتمل البستان علی أنواع من الشجر و النخیل یجوز أن یفرد کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر]
- [مسألة 6: من المعلوم أنّ ما یحتاج إلیه البساتین و النخیل و الأشجار فی إصلاحها و تعمیرها و استزادة ثمارها و حفظها، أعمال کثیرة]
- [مسألة 7: المساقاة لازمة من الطرفین]
- [مسألة 8: لا یشترط فی المساقاة أن یکون العامل مباشرا بنفسه]
- [مسألة 9: یجوز أن یشترط العامل مع الحصّة من الثمر شیئا آخر من نقد و غیره]
- [مسألة 10: کلّ موضع بطل فیه عقد المساقاة تکون الثمرة للمالک]
- [مسألة 11: یملک العامل الحصّة من الثمر حین ظهوره]
- [مسألة 12: المغارسة باطلة]
- [مسألة 13: بعد بطلان المغارسة یمکن أن یتوصّل إلی نتیجتها؛ بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع یشترکان فی الاصول]
- [مسألة 14: الخراج الذی یأخذه السلطان من النخیل و الأشجار فی الأراضی علی المالک]
- [مسألة 15: لا یجوز للعامل فی المساقاة أن یساقی غیره إلّا بإذن المالک]
- [کتاب الدّین و القرض]
- اشارة
- [تعریف الدین]
- [القول فی أحکام الدّین]
- اشارة
- [مسألة 1: الدّین إمّا حالّ، فللدائن مطالبته و اقتضاؤه]
- [مسألة 2: لو کان الدّین حالّا أو مؤجّلا و قد حلّ أجله]
- [مسألة 3: قد عرفت أنّه إذا أدّی المدیون دینه الحالّ یجب علی الدائن أخذه]
- [مسألة 4: یجوز التبرّع بأداء دین الغیر حیّا کان أو میّتا]
- [مسألة 5: لا یتعیّن الدّین فیما عیّنه المدین]
- [مسألة 6: یحلّ الدّین المؤجّل بموت المدیون قبل حلول أجله، لا موت الدائن]
- [مسألة 7: لا یجوز بیع الدّین بالدّین علی الأقوی فیما إذا کانا مؤجّلین و إن حلّ أجلهما]
- [مسألة 8: یجوز تعجیل الدّین المؤجّل بنقصان مع التراضی]
- [مسألة 9: لا یجوز قسمة الدّین، فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذمم متعدّدة]
- [مسألة 10: یجب علی المدیون عند حلول الدّین و مطالبة الدائن السعی فی أدائه بکلّ وسیلة]
- [مسألة 11: لو کانت دار سکناه أزید عمّا یحتاجه، سکن ما احتاجه و باع ما فضل عنه]
- [مسألة 12: لو کانت عنده دار موقوفة علیه تکفی لسکناه- و لم یکن سکناه فیها موجبا لمنقصة و حزازة- و له دار مملوکة]
- [مسألة 13: إنّما لا تباع دار السکنی فی أداء الدّین ما دام المدیون حیّا]
- [مسألة 14: معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدّین: أنّه لا یجبر علی بیعها]
- [مسألة 15: لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا علی المستثنیات لا تباع إلّا بأقلّ من قیمتها]
- [مسألة 16: کما لا یجب علی المعسر الأداء، یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء]
- [مسألة 17: مماطلة الدائن مع القدرة معصیة]
- [القول فی القرض]
- اشارة
- [مسألة 1: یکره الاقتراض مع عدم الحاجة، و تخفّ کراهته مع الحاجة]
- [مسألة 2: إقراض المؤمن من المستحبّات الأکیدة، سیّما لذوی الحاجة]
- [مسألة 3: القرض عقد یحتاج إلی إیجاب]
- [مسألة 4: یعتبر فی المال أن یکون عینا علی الأحوط مملوکا]
- [مسألة 5: لا بدّ أن یقع القرض علی معیّن]
- [مسألة 6: یشترط فی صحّة القرض القبض و الإقباض]
- [مسألة 7: الأقوی أنّ القرض عقد لازم، فلیس للمقرض فسخه بالرجوع بالعین المقترضة لو کانت موجودة]
- [مسألة 8: لو کان المال المقترض مثلیّا- کالحنطة و الشعیر و الذهب و الفضّة تثبت فی ذمّة المقترض مثل ما اقترض.]
- [مسألة 9: لا یجوز شرط الزیادة؛ بأن یقرض مالا علی أن یؤدّی المقترض أزید ممّا اقترضه]
- [مسألة 10: لو أقرضه و شرط علیه أن یبیع منه شیئا بأقلّ من قیمته]
- [مسألة 11: إنّما تحرم الزیادة مع الشرط، و أمّا بدونه فلا بأس]
- [مسألة 12: إنّما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض]
- [مسألة 13: القرض المشروط بالزیادة صحیح]
- [مسألة 14: المال المقترض إن کان مثلیا- کالدراهم و الدنانیر و الحنطة و الشعیر- کان وفاؤه و أداؤه بإعطاء ما یماثله فی الصفات من جنسه]
- [مسألة 15: یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدّی من غیر جنسه]
- [مسألة 16: الأقوی أنّه لو شرط التأجیل فی القرض صحّ و لزم العمل به]
- [مسألة 17: لو شرط علی المقترض أداء القرض و تسلیمه فی بلد معیّن صحّ]
- [مسألة 18: یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن، أو الضامن، أو الکفیل]
- [مسألة 19: لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها]
- [کتاب الرّهن]
- اشارة
- [مسائل الرهن]
- اشارة
- [مسألة 1: یشترط فی الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختیار]
- [مسألة 2: یشترط فی صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه]
- [مسألة 3: إنّما یعتبر القبض فی الابتداء]
- [مسألة 4: یشترط فی المرهون أن یکون عینا مملوکا یصحّ بیعه و یمکن قبضه]
- [مسألة 5: لو رهن ملکه مع ملک غیره فی عقد واحد صحّ فی ملکه]
- [مسألة 6: لو کان له غرس أو بناء فی الأرض الخراجیة لا إشکال فی صحّة رهن ما فیها مستقلّا]
- [مسألة 7: لا یعتبر أن یکون الرهن ملکا لمن علیه الدّین]
- [مسألة 8: لو کان الرهن علی الدّین المؤجّل]
- [مسألة 9: لا إشکال فی أنّه یعتبر فی المرهون کونه معیّنا]
- [مسألة 10: یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دینا ثابتا فی الذمّة لتحقّق موجبه]
- [مسألة 11: کما یصحّ فی الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الاجرة التی فی ذمّة المستأجر]
- [مسألة 12: الظاهر أنّه یصحّ الرهن علی الأعیان المضمونة]
- [مسألة 13: لو اشتری شیئا بثمن فی الذمّة]
- [مسألة 14: لو رهن علی دینه رهنا ثمّ استدان مالا آخر من المرتهن]
- [مسألة 15: لو رهن شیئا عند زید ثمّ رهنه عند آخر أیضا باتّفاق من المرتهنین]
- [مسألة 16: لو استدان اثنان من واحد کلّ منهما دینا، ثمّ رهنا عنده مالا مشترکا بینهما و لو بعقد واحد، ثمّ قضی أحدهما دینه]
- [مسألة 17: لا یدخل الحمل الموجود فی رهن الحامل]
- [مسألة 18: الرهن لازم من جهة الراهن، و جائز من طرف المرتهن]
- [مسألة 19: لا یجوز للرّاهن التصرّف فی الرهن إلّا بإذن المرتهن]
- [مسألة 20: لا یجوز للمرتهن التصرّف فی الرهن بدون إذن الراهن]
- [مسألة 21: منافع الرهن کالسکنی و الرکوب]
- [مسألة 22: لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صحّ]
- [مسألة 23: لو کان الدّین حالّا، أو حلّ و أراد المرتهن استیفاء حقّه]
- [مسألة 24: لو لم یکن عند المرتهن بیّنة مقبولة لإثبات دینه]
- [مسألة 25: لو و فی بیع بعض الرهن بالدّین اقتصر علیه علی الأحوط]
- [مسألة 26: لو کان الرهن من مستثنیات الدّین]
- [مسألة 27: لو کان الراهن مفلّسا، أو مات و علیه دیون للناس]
- [مسألة 28: الرهن أمانة فی ید المرتهن لا یضمنه لو تلف أو تعیّب من دون تعدّ و تفریط.]
- [مسألة 29: لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن]
- [مسألة 30: لو ظهر للمرتهن أمارات الموت]
- [مسألة 31: لو کان عنده رهن قبل موته، ثمّ مات و لم یعلم بوجوده فی ترکته- لا تفصیلا و لا إجمالا]
- [مسألة 32: لو اقترض من شخص دینارا مثلا برهن، و دینارا آخر منه بلا رهن، ثمّ دفع إلیه دینارا بنیّة الوفاء]
- [کتاب الحجر]
- اشارة
- [تعریف الحجر]
- [القول فی الصغر]
- اشارة
- [مسألة 1: الصغیر- و هو الذی لم یبلغ حدّ البلوغ- محجور علیه شرعا لا تنفذ تصرّفاته فی أمواله]
- [مسألة 2: کما أنّ الصبی محجور علیه بالنسبة إلی ماله، کذلک محجور علیه بالنسبة إلی ذمّته]
- [مسألة 3: یعرف البلوغ فی الذکر و الانثی بأحد امور ثلاثة]
- [مسألة 4: لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبی]
- [مسألة 5: ولایة التصرّف فی مال الطفل و النظر فی مصالحه و شئونه لأبیه و جدّه لأبیه]
- [مسألة 6: الظاهر أنّه لا یشترط العدالة فی ولایة الأب و الجدّ]
- [مسألة 7: الأب و الجدّ مستقلّان فی الولایة]
- [مسألة 8: الظاهر أنّه لا فرق بین الجدّ القریب و البعید]
- [مسألة 9: یجوز للولیّ بیع عقار الصبی مع الحاجة و اقتضاء المصلحة]
- [مسألة 10: یجوز للولیّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته]
- [مسألة 11: یجوز للولیّ تسلیم الصبی إلی أمین یعلّمه الصنعة]
- [مسألة 12: یجوز لولیّ الیتیم إفراده بالمأکول و الملبوس من ماله]
- [مسألة 13: لو کان للصغیر مال علی غیره جاز للولیّ أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة]
- [مسألة 14: المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر. نعم، لو تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده]
- [مسألة 15: ینفق الولیّ علی الصبی بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتیر]
- [مسألة 16: لو ادّعی الولیّ الإنفاق علی الصبیّ أو علی ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق]
- [القول فی السفه]
- اشارة
- [مسألة 1: الولایة علی السفیه للأب و الجدّ و وصیّهما إذا بلغ سفیها]
- [مسألة 2: کما أنّ السفیه محجور علیه فی أمواله کذلک فی ذمّته]
- [مسألة 3: معنی عدم نفوذ تصرّفات السفیه عدم استقلاله]
- [مسألة 4: لا یصحّ زواج السفیه بدون إذن الولیّ أو إجازته]
- [مسألة 5: لو وکّله غیره فی بیع أو هبة أو إجارة مثلا جاز]
- [مسألة 6: لو حلف السفیه أو نذر علی فعل شیء أو ترکه ممّا لا یتعلّق بماله انعقد]
- [مسألة 7: لو کان للسفیه حقّ القصاص جاز أن یعفو عنه]
- [مسألة 8: لو اطّلع الولی علی بیع أو شراء مثلا من السفیه و لم یر المصلحة فی إجازته]
- [مسألة 9: لو أودع شخص ودیعة عند السفیه فأتلفها ضمنها علی الأقوی]
- [مسألة 10: لا یسلّم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده]
- [مسألة 11: لو احتمل حصول الرشد للصبی قبل بلوغه یجب اختباره قبله لیسلّم إلیه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد]
- [القول فی الفلس]
- اشارة
- [مسألة 1: من کثرت علیه الدیون و لو کانت أضعاف أمواله یجوز له التصرّف فیها بأنواعه]
- [مسألة 2: لا یجوز الحجر علی المفلّس إلّا بشروط أربعة]
- [مسألة 3: بعد ما تمّت الشرائط و حجر علیه الحاکم و حکم به، تعلّق حقّ الغرماء بأمواله]
- [مسألة 4: إنّما یمنع عن التصرّف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه]
- [مسألة 5: لو أقرّ بعد الحجر بدین صحّ و نفذ، لکن لا یشارک المقرّ له مع الغرماء علی الأقوی]
- [مسألة 6: لو أقرّ بعین من الأعیان التی تحت یده لشخص لا إشکال فی نفوذ إقراره فی حقّه]
- [مسألة 7: بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف فی أمواله یشرع فی بیعها و قسمتها بین الغرماء بالحصص و علی نسبة دیونهم]
- [مسألة 8: إن کان من جملة مال المفلّس عین اشتراها و کان ثمنها فی ذمّته]
- [مسألة 9: الظاهر أنّ هذا الخیار لیس علی الفور]
- [مسألة 10: یعتبر فی جواز رجوع البائع بالعین حلول الدّین]
- [مسألة 11: لو کانت العین من مستثنیات الدّین لیس للبائع أن یرجع إلیها علی الأظهر]
- [مسألة 12: المقرض کالبائع فی أنّ له الرجوع فی العین المقترضة لو وجدها عند المقترض]
- [مسألة 13: لو وجد البائع أو المقرض بعض العین المبیعة أو المقترضة]
- [مسألة 14: لو زادت فی العین المبیعة أو المقترضة زیادة متّصلة کالسمن تتبع الأصل]
- [مسألة 15: لو تعیّبت العین عند المشتری مثلا، فإن کان بآفة سماویة أو بفعل المشتری فللبائع أن یأخذها]
- [مسألة 16: لو اشتری أرضا فأحدث فیها بناء أو غرسا ثمّ فلّس، کان للبائع الرجوع إلی أرضه]
- [مسألة 17: لو خلط المشتری مثلا ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتمیّز فالأقرب بطلان حقّ البائع]
- [مسألة 18: لو اشتری غزلا فنسجه، أو دقیقا فخبزه، أو ثوبا فقصّره أو صبغه لم یبطل حقّ البائع من العین]
- [مسألة 19: غریم المیّت کغریم المفلّس]
- [مسألة 20: یجری علی المفلّس إلی یوم قسمة ماله نفقته و کسوته و نفقة من یجب علیه نفقته و کسوته علی ما جرت علیه عادته]
- [مسألة 21: لو قسّم الحاکم مال المفلّس بین الغرماء ثمّ ظهر غریم آخر]
- [القول فی المرض]
- اشارة
- [مسألة 1: لا إشکال و لا خلاف فی أنّ الواجبات المالیة التی یؤدّیها المریض فی مرض موته کالخمس و الزکاة و الکفّارات تخرج من الأصل]
- [مسألة 2: لو أقرّ بدین أو عین من ماله فی مرض موته لوارث أو أجنبیّ]
- [مسألة 3: لو لم یعلم حال المقرّ، و أنّه کان متّهما أو مأمونا]
- [مسألة 4: إنّما یحسب الثلث فی الإقرار و نحوه بالنسبة إلی مجموع ما یترکه فی زمان موته من الأموال]
- [مسألة 5: ما ذکر من عدم النفوذ فیما زاد علی الثلث فی الوصیّة و نحوها]
- [مسألة 6: لا إشکال فی صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث.]
- [کتاب الضمان]
- اشارة
- [مسائل الضمان]
- اشارة
- [مسألة 1: یشترط فی کلّ من الضامن و المضمون له أن یکون بالغا عاقلا رشیدا مختارا]
- [مسألة 2: یشترط فی صحّة الضمان امور]
- [مسألة 3: إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن]
- [مسألة 4: الضمان لازم من طرف الضامن، فلیس له فسخه بعد وقوعه مطلقا.]
- [مسألة 5: یجوز اشتراط الخیار لکلّ من الضامن و المضمون له علی الأقوی]
- [مسألة 6: یجوز ضمان الدّین الحالّ حالّا و مؤجّلا]
- [مسألة 7: لو ضمن من دون إذن المضمون عنه لیس له الرجوع علیه]
- [مسألة 8: لو کان الضمان بإذن المضمون عنه]
- [مسألة 9: لو ضمن بالإذن الدّین المؤجّل مؤجّلا]
- [مسألة 10: لو دفع المضمون عنه الدّین إلی المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته]
- [مسألة 11: یجوز الترامی فی الضمان]
- [مسألة 12: لا إشکال فی جواز ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک]
- [مسألة 13: لو تمّ عقد الضمان علی تمام الدّین]
- [مسألة 14: یجوز الضمان بغیر جنس الدّین]
- [مسألة 15: کما یجوز الضمان عن الأعیان الثابتة فی الذمم]
- [مسألة 16: لو ادّعی شخص علی آخر دینا]
- [مسألة 17: الأقوی عدم جواز ضمان الأعیان المضمونة کالغصب]
- [مسألة 18: لا إشکال فی جواز ضمان عهدة الثمن للمشتری عن البائع لو ظهر المبیع مستحقّا للغیر]
- [مسألة 19: لو کان علی الدّین الذی علی المضمون عنه رهن ینفکّ بالضمان]
- [مسألة 20: لو کان علی أحد دین فالتمس من غیره أداءه، فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن]
- [کتاب الحوالة و الکفالة]
- اشارة
- [القول فی الحوالة]
- اشارة
- [مسألة 1: یشترط فی صحّة الحوالة- مضافا إلی ما تقدّم- امور]
- [مسألة 2: لا یعتبر فی صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال علیه بالدّین للمحیل]
- [مسألة 3: لا فرق فی المحال به بین کونه عینا ثابتا فی ذمّة المحیل، و بین کونه منفعة أو عملا لا یعتبر فیه المباشرة]
- [مسألة 4: لا إشکال فی صحّة الحوالة مع اتّحاد الدّین المحال به]
- [مسألة 5: إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشروط برئت ذمّة المحیل عن الدّین]
- [مسألة 6: لا یجب علی المحتال قبول الحوالة]
- [مسألة 7: الحوالة لازمة بالنسبة إلی کلّ من الثلاثة إلّا علی المحتال مع إعسار المحال علیه و جهله بالحال]
- [مسألة 8: یجوز الترامی فی الحوالة بتعدّد المحال علیه و اتّحاد المحتال]
- [مسألة 9: لو قضی المحیل الدّین بعد الحوالة برئت ذمّة المحال علیه]
- [مسألة 10: لو أحال علی برئ و قبل المحال علیه، هل له الرجوع علی المحیل بمجرّده، أو لیس له إلّا بعد أداء الدّین للمحتال؟]
- [مسألة 11: لو أحال البائع من له علیه دین علی المشتری]
- [مسألة 12: إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجیّ، فأحال دائنه علیه لیدفع إلیه و قبل المحتال]
- [القول فی الکفالة]
- اشارة
- [مسألة 1: یعتبر فی الکفیل البلوغ و العقل و الاختیار و التمکّن من الإحضار]
- [مسألة 2: لا إشکال فی اعتبار رضا الکفیل و المکفول له]
- [مسألة 3: کلّ من علیه حقّ مالیّ صحّت الکفالة ببدنه]
- [مسألة 4: یصحّ إیقاع الکفالة حالّة لو کان الحقّ ثابتا علی المکفول کذلک و مؤجّلة]
- [مسألة 5: عقد الکفالة لازم لا یجوز فسخه إلّا بالإقالة]
- [مسألة 6: إذا تحقّقت الکفالة جامعة للشرائط، جاز مطالبة المکفول له الکفیل بالمکفول عاجلا إذا کانت الکفالة مطلقة]
- [مسألة 7: لو لم یحضر الکفیل المکفول فأخذ منه المال]
- [مسألة 8: لو عیّن الکفیل فی الکفالة مکان التسلیم تعیّن]
- [مسألة 9: یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیلة مشروعة لإحضار المکفول]
- [مسألة 10: تبرأ ذمّة الکفیل بإحضار المکفول أو حضوره و تسلیمه نفسه تامّا عن قبل الکفیل.]
- [مسألة 11: لو نقل المکفول له الحقّ الذی له علی المکفول إلی غیره ببیع أو صلح أو حوالة بطلت الکفالة]
- [مسألة 12: لو مات الکفیل أو المکفول بطلت الکفالة]
- [مسألة 13: من خلّی غریما من ید صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره]
- [مسألة 14: یجوز ترامی الکفالات؛ بأن یکفل الکفیل آخر، و یکفل هذا آخر و هکذا]
- [مسألة 15: یکره التعرّض للکفالات]
- [کتاب الوکالة]
- اشارة
- [الوکالة]
- [مسائل الوکالة]
- [مسألة 1: یشترط فیها علی الأحوط التنجیز؛ بمعنی عدم تعلیق أصل الوکالة علی شیء]
- [مسألة 2: یشترط فی کلّ من الوکیل و الموکّل البلوغ و العقل و القصد و الاختیار]
- [مسألة 3: لا یشترط فی الوکیل الإسلام]
- [مسألة 4: تصحّ وکالة المحجور علیه لسفه أو فلس عن غیرهما ممّن لا حجر علیه]
- [مسألة 5: لو جوّزنا للصبی بعض التصرّفات فی ماله- کالوصیة بالمعروف لمن بلغ عشر سنین- جاز له التوکیل فیما جاز له]
- [مسألة 6: ما کان شرطا فی الموکّل و الوکیل ابتداء شرط فیهما استدامة]
- [مسألة 7: یشترط فیما وکّل فیه أن یکون سائغا فی نفسه، و أن یکون للموکّل سلطنة شرعا علی إیقاعه]
- [مسألة 8: لو لم یتمکّن شرعا أو عقلا من إیقاع أمر إلّا بعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل]
- [مسألة 9: یشترط فی الموکّل فیه أن یکون قابلا للتفویض إلی الغیر]
- [مسألة 10: یصحّ التوکیل فی جمیع العقود]
- [مسألة 11: یصحّ التوکیل فی القبض و الإقباض فی موارد لزومهما]
- [مسألة 12: یجوز التوکیل فی الطلاق غائبا کان الزوج أم حاضرا]
- [مسألة 13: تجوز الوکالة فی حیازة المباح، کالاستقاء و الاحتطاب و غیرهما]
- [مسألة 14: یشترط فی الموکّل فیه التعیین؛ بأن لا یکون مجهولا أو مبهما]
- [مسألة 15: الوکالة إمّا خاصّة، و إمّا عامّة، و إمّا مطلقة]
- [مسألة 16: لا بدّ أن یقتصر الوکیل فی التصرّف فی الموکّل فیه علی ما شمله عقد الوکالة صریحا أو ظاهرا]
- [مسألة 17: لو خالف الوکیل و أتی بالعمل علی نحو لم یشمله عقد الوکالة]
- [مسألة 18: یجوز للولی کالأب و الجدّ للصغیر أن یوکّل غیره فیما یتعلّق بالمولّی علیه ممّا له الولایة علیه]
- [مسألة 19: لا یجوز للوکیل أن یوکّل غیره فی إیقاع ما توکّل فیه]
- [مسألة 20: لو کان الوکیل الثانی وکیلا عن الموکّل کان فی عرض الأوّل]
- [مسألة 21: یجوز أن یتوکّل اثنان فصاعدا عن واحد فی أمر واحد]
- [مسألة 22: الوکالة عقد جائز من الطرفین، فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکّل و غیبته]
- [مسألة 23: تبطل الوکالة بموت الوکیل، و کذا بموت الموکّل و إن لم یعلم الوکیل بموته]
- [مسألة 24: یجوز التوکیل فی الخصومة و المرافعة لکلّ من المدّعی و المدّعی علیه]
- [مسألة 25: وکیل المدّعی وظیفته: بثّ الدعوی علی المدّعی علیه عند الحاکم]
- [مسألة 26: لو ادّعی منکر الدّین مثلا فی أثناء مدافعة وکیله عنه، الأداء أو الإبراء]
- [مسألة 27: لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکّله]
- [مسألة 28: الوکیل بالخصومة لا یملک الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه]
- [مسألة 29: یجوز أن یوکّل اثنین فصاعدا بالخصومة کسائر الامور]
- [مسألة 30: لو وکّل رجل وکیلا بحضور الحاکم- فی خصوماته و استیفاء حقوقه مطلقا]
- [مسألة 31: لو وکّله فی الدعوی و تثبیت حقّه علی خصمه لم یکن له بعد الإثبات قبض الحقّ]
- [مسألة 32: لو وکّله فی استیفاء حقّ له علی غیره فجحده من علیه الحقّ]
- [مسألة 33: یجوز التوکیل بجعل و بغیره، و إنّما یستحقّ الجعل فی الأوّل بتسلیم العمل الموکّل فیه]
- [مسألة 34: لو وکّله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الأداء]
- [مسألة 35: لو وکّله فی استیفاء دینه من زید فجاء إلیه للمطالبة]
- [مسألة 36: الوکیل أمین بالنسبة إلی ما فی یده لا یضمنه إلّا مع التفریط أو التعدّی]
- [مسألة 37: لو وکّله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل]
- [مسألة 38: لو وکّله فی بیع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بکون البیع أو الشراء من غیره، أو بما یعمّ نفسه فلا إشکال]
- [مسألة 39: لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره]
- [کتاب الإقرار]
- اشارة
- [الإقرار]
- [مسائل الإقرار]
- [مسألة 1: یعتبر فی صحّة الإقرار- بل فی حقیقته و أخذ المقرّ بإقراره- کونه دالّا علی الإخبار المزبورة بالصراحة أو الظهور]
- [مسألة 2: لا یعتبر فی الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء، أو کونه مقصودا بالإفادة]
- [مسألة 3: یشترط فی المقرّ به أن یکون أمرا لو کان المقرّ صادقا فی إخباره کان للمقرّ له حقّ الإلزام علیه و مطالبته به]
- [مسألة 4: إنّما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقرّ و یمضی علیه فیما یکون ضررا علیه]
- [مسألة 5: یصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم، و یقبل من المقرّ و یلزم و یطالب بالتفسیر و البیان و رفع الإبهام]
- [مسألة 6: لو قال: «لک أحد هذین» ممّا کان تحت یده]
- [مسألة 7: کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة فی المقرّ به، لا یضرّان فی المقرّ له]
- [مسألة 8: یعتبر فی المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختیار]
- [مسألة 9: إن أقرّ السفیه المحجور علیه بمال فی ذمّته أو تحت یده لم یقبل]
- [مسألة 10: یقبل إقرار المفلّس بالدّین سابقا و لاحقا]
- [مسألة 11: لو ادّعی الصبیّ البلوغ]
- [مسألة 12: یعتبر فی المقرّ له أن یکون له أهلیّة الاستحقاق]
- [مسألة 13: لو کذّب المقرّ له المقرّ فی إقراره]
- [مسألة 14: لو أقرّ بشیء ثمّ عقّبه بما یضادّه و ینافیه، یؤخذ بإقراره و یلغی ما ینافیه]
- [مسألة 15: لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی]
- [مسألة 16: لو أقرّ بعین لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر]
- [مسألة 17: من الأقاریر النافذة الإقرار بالنسب]
- [مسألة 18: لو أقرّ بولد صغیر فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنکر]
- [مسألة 19: لو أقرّ أحد ولدی المیّت بولد آخر له و أنکر الآخر لم یثبت نسب المقرّ به]
- [مسألة 20: لو کان للمیّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له،]
- [مسألة 21: لو مات صبی مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته، فمع إمکانه و عدم منازع له یثبت نسبه]
- [مسألة 22: لو أقرّ الورثة بأسرهم بدین علی المیّت أو بشیء من ماله للغیر]
- [کتاب الهبة]
- اشارة
- [الهبة]
- [مسائل الهبة]
- [مسألة 1: یشترط فی کلّ من الواهب و الموهوب له القابل: البلوغ و العقل و القصد و الاختیار.]
- [مسألة 2: یشترط فی الموهوب أن یکون عینا، فلا تصحّ هبة المنافع.]
- [مسألة 3: یشترط فی صحّة الهبة قبض الموهوب له و لو فی غیر مجلس العقد]
- [مسألة 4: القبض فی الهبة کالقبض فی البیع]
- [مسألة 5: یجوز هبة المشاع]
- [مسألة 6: لا تعتبر الفوریة فی القبض و لا کونه فی مجلس العقد]
- [مسألة 7: لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انتقل الموهوب إلی ورثته]
- [مسألة 8: إذا تمّت الهبة بالقبض]
- [مسألة 9: یلحق بالتلف التصرّف الناقل کالبیع و الهبة]
- [مسألة 10: فیما جاز للواهب الرجوع فی هبته لا فرق بین الکلّ و البعض]
- [مسألة 11: الهبة إمّا معوّضة أو غیر معوّضة]
- [مسألة 12: لو وهب و أطلق لم یلزم علی المتّهب إعطاء الثواب و العوض]
- [مسألة 13: لو اشترط الواهب فی هبته علی المتّهب إعطاء العوض]
- [مسألة 14: لو عیّن العوض فی الهبة المشروط فیها العوض تعیّن]
- [مسألة 15: الظاهر أنّه لا یعتبر فی الهبة المشروط فیها العوض أن یکون التعویض المشروط بعنوان الهبة]
- [مسألة 16: لو رجع الواهب فی هبته فیما جاز له]
- [مسألة 17: لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة]
- [مسألة 18: لو باع الواهب العین الموهوبة]
- [مسألة 19: الرجوع: إمّا بالقول، کأن یقول: «رجعت» و ما یفید معناه، و إمّا بالفعل]
- [مسألة 20: لا یشترط فی الرجوع اطّلاع المتّهب]
- [مسألة 21: یستحبّ العطیة للأرحام الذین أمر اللّه تعالی أکیدا بصلتهم، و نهی شدیدا عن قطیعتهم]
- [مسألة 22: یجوز تفضیل بعض الأولاد علی بعض فی العطیة علی کراهیة]
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله : المضاربه، الشرکه، المزارعه، المساقاه، الدین و...
اشاره
سرشناسه : فاضل موحدی لنکرانی، محمد، - 1310
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله : المضاربه، الشرکه، المزارعه، المساقاه، الدین و.../ تالیف محمد الفاضل اللنکرانی؛ تحقیق مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام
مشخصات نشر : قم: مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام، 1421ق. = 1379.
مشخصات ظاهری : ص 535
شابک : 964-92309-3-915000ریال
یادداشت : ص. ع. لاتینی شده:...Muhammad Al -Fadil AL-Lankarani. Tafsil-ushari'ah fi Sharh-I Tahrir-I L-wasilah: Kitab-Ut-Talaqi Wal-Mawarith.
یادداشت : عنوان دیگر: تفضیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (الطلاق و المواریث).
یادداشت : کتابنامه: ص. 519 - 509؛ همچنین به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : تفضیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (الطلاق و المواریث).
عنوان دیگر : تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (الطلاق و المواریث)
عنوان دیگر : تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
شناسه افزوده : مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
رده بندی کنگره : BP183/9/خ8ت7023722 1379
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 80-4787
(شکر و تقدیر)
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
ها هو مرکز فقه الأئمه الأطهار علیهم السّلام و هو یواصل نشاطه العلمی و التعلیمی، یتحف المکتبه الإسلامیه و الحوزات العلمیه بإصدار جدید من مؤلّفات المرجع الدینی الکبیر سماحه آیه اللّه العظمی الشیخ محمد الفاضل اللنکرانی- دام ظلّه الوارف- و هو شرح کتب:
المضاربه، الشرکه، المزارعه، المساقاه، الدّین و القرض، الرّهن الحجر، الضّمان، الحواله و الکفاله، الوکاله، الإقرار، الهبه من تحریر الوسیله التی لم تطبع بعد.
و قد تمّت مراجعه هذا المجلّد و إخراجه و تصحیحه فی